النائب العام يكشف تفاصيل حبس حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين
القليوبية / وحيد العطار
النائب العام يكشف تفاصيل حبس حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين
النائب العام يكشف تفاصيل حبس حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين
أمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها
وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت النيابة العامة تلقت تحريات
إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن إضطلاع تشكيل عصابي
من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة أختُلِسَت بعمليات تنقيب
وحفر ممولة في مناطق متفرقة
في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد
وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين
زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية
مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات
وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه
من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد،
وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات،
ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب
وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر،
وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات
إستخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.
وتحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وإنتقلت لمعاينتها
فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار
خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية،
وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار،
وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية
وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني
واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.
وكان أحد المتهمين قد أفاد إستدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب
في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك،
وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامةقرارًا بضبطه،
وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات
بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وأمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات،
وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا،
وأمرالنائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب،
وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا، وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الإلتزام بما تصدره فقط دون غيرها
من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الإلتفات إلى المصادر غير الدقيقة،
حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
التعليقات مغلقة.