التلاعب في تعويضات المواطنين بالخصوص وإستدعاء النيابة الإدارية لموظفي مجلس المدينة للتحقيق
القليوبية / وحيد العطار
التلاعب في تعويضات المواطنين بالخصوص وإستدعاء النيابة الإدارية لموظفي مجلس المدينة للتحقيق
التلاعب في تعويضات المواطنين بالخصوص وإستدعاء النيابة الإدارية لموظفي مجلس المدينة للتحقيق
إستدعت النيابة الإدارية معظم موظفي مجلس مدينة الخصوص ،
للتحقيق في واقعة التلاعب في تعويضات المواطنين عن الشقق السكنية الخاصة بهم ،
في أحد الأبراج السكنية بمدينة الخصوص والتي يتم إزالتها في مشروع توسيع الطريق الدائري،
ولذلك قررت الدولة تعويض أصحاب تلك الشقق السكنية مبالغ مالية نظير إزالتها ،
وتم تشكيل لجنة من مجلس مدينة الخصوص لمعاينة تلك الشقق لتحديد المبالغ المستحقة لهم ،
وهنا بدأ التلاعب حيث تقدم العديد من مواطني هذا البرج السكني ،
بشكاوي لمحافظ القليوبية ذكرو فيها أن بعض الموظفين المختصين بلجان المعاينة ،
أخذوا منهم عقد الإيجار الأصلي وبدأ الموظفين يساوم المواطنين ،
بأن يذيدون في عدد الغرف نظير حصولهم علي مبالغ مالية نظير ذلك !!!
وقد أكد بعض قاطني تلك الشقق أن موظفي لجنة المعاينة بمجلس مدينة الخصوص،
أخذ توقيع بعض قاطني الشقق السكنية علي إيصالات أمانه ،
لضمان دفع المبالغ المتفق عليها معهم عند حصول المواطنين علي التعويضات ،
ولكن قدر الله أن يتم كشف ذلك فقد تجمع عدداً من المواطنين ،
قاطني هذا البرج السكني والذي يملكه ” محترم سيد ” وتوجهوا إلي مجلس مدينة الخصوص،
ليبلغوا رئيس مجلس المدينة بهذا التلاعب وإهدار للمال العام ،
ولكن كانت المفاجأة لهم حيث قابلهم رئيس مجلس المدينة بحبسهم داخل المجلس،
وإغلاق الباب عليهم وإبلاغ الشرطة وعمل محاضر تعدي على الموظفين ،
فقام صاحب العقار ” محترم سيد” بعمل ڤيديو بث مباشر ونشره علي الفيس بوك،
بعد أن إستغاثو بمحافظة القليوبية دون جدوي مطالبين بحضور أحد المسئولين ،
وماعينة الأمر علي الطبيعة وإكتشاف التلاعب وإهدار للمال العام ،
وقد أكد صاحب العقار أن البرج السكني قائم على 12 طابق ،
دور أرضي ” محلات ” و11 طابق علوي الطابق قائم علي 3 شقق ،
مؤكداً أن كل شقة بها غرفتين فقط ومع ذلك لجان المعاينة بمجلس مدينة الخصوص،
أرسلت كشفاً لمحافظة القليوبية به شقق مكونه من 5 غرف ؟؟؟
كيف حدث ذلك ؟؟ وهل يعقل أن برج به 30 شقة يتم إثبات 4 شقق فقط مكونه من 5 غرف
دون باقي الشقق ؟؟؟ وباقي الشقق يتم إثباته ما بين 2غرفه و 4غرفه !!!!!
وكيف لم تلاحظ اللجان المختصة بديوان عام محافظة القليوبية هذا الأمر !!!!
ولماذا لم يتم فحص شكاوي مواطني العقار وإثبات صحة شكاوهم من عدمه ؟؟؟؟
أم أن هناك من يحاول منع وصول شكاوي المواطنين وإستغاثاتهم بالمحافظة !!!!
وبعد أن أثير الموضوع وتم بث ڤيديو مباشر من صاحب العقار أوضح فيه ،
عدد الغرف بكل طابق مؤكداً أن الشقة عبارة عن غرفتين فقط ،
وذلك منذ أول أمس فقد تم إستدعاء نائب رئيس مجلس مدينة الخصوص أمس ،
أمام نيابة الخصوص للتحقيق في الواقعة كما تم إستدعاء ،
أكثر من 4 موظفين أمس الأحد أمام النيابة الإدارية للتحقيق ،
وتم إرسال إستدعاء اليوم لعدد 7 موظفين بمجلس مدينة الخصوص ،
منهم ثلاثة تفتيش مالي وإداري وقد أكدت مصادر لنا أن رئيس النيابة الإدارية،
اليوم إتضح أمام من التحقيقات والمستندات كمية التلاعب وإهدار للمال العام ،
والذي أرسل بدوره إستدعاء 7 موظفين بمجلس مدينة الخصوص ،
للحضور أمام رئيس النيابة الإدارية يوم الاربعاء القادم للتحقيق ،
التلاعب في تعويضات المواطنين بالخصوص وإستدعاء النيابة الإدارية لموظفي مجلس المدينة للتحقيق
★★ ولكن هنا تظهر أسئلة عديدة تحتاج لإجابة …..
أين دور محافظة القليوبية في متابعة تلك اللجان المختصة،
بالتعويضات في مجلس مدينة الخصوص!!! أم أن تلك اللجان لا رقيب عليها !!!!!
وكيف لم تلاحظ اللجان المختصة بديوان عام محافظة القليوبية الإختلاف الكبير ،
في عدد الغرف بنفس الطابق حيث يوجد شقه بها غرفتان وشقة 4 غرف وأخري 5 غرف !!!!!!!!!!!!
وماذا فعل ديوان عام محافظة القليوبية بعد حضور السكرتير العام لمحافظة القليوبية،
ومعاينة البرج السكني علي الطبيعة ومعه لجنة من محافظة القليوبية،
وتمت معاينة الشقق السكنية المذكورة بالكشف وعدد الغرف بها علي الطبيعة !!!!!
وكيف لم يصل صوت المواطنين وإستغاثاتهم للمحافظ شخصياً ،
خاصة وأنهم تواصلوا مع مكتب محافظ القليوبية أثناء تواجدهم ،
داخل مجلس المدينة وأعلنوا صراحة أنهم في متواجدين داخل المجلس،
حتي يحضر لهم مسئول يسمع شكواهم ويعاينها علي الطبيعة ،
حتي يثبت التلاعب وإهدار للمال العام !!!
هل هناك أمر يستدعي تدخل المحافظ أكثر من ذلك كما أكد،
المواطنين عند تواصلهم معنا أن رد مكتب محافظ القليوبية ،
صدمهم حيث كان الرد ” تم عمل إستعجال بالأمر “!!!!
أي إستعجال !!!!
والمواطنين الذين يثبتون إهدار المال العام تم حبسهم داخل مجلس المدينة ،
وإبلاغ الشرطة للقبض عليهم وكأنهم إرتكبو جرائم ضد القانون ،
وقد أكدت مصادر لشبكة أخبار مصر الأن أن الملف بالكامل الأن ،
تم تسليمه لمباحث الأموال العامة والنيابة العامة والنيابة الإدارية ،
والتي بدأت التحقيق منذ أمس الأحد ونحن نؤكد أن الملف ،
عناية جهات عديدة بالدولة لا تنام حرصا على أموال المواطنين والمال العام
التعليقات مغلقة.