قرارات الرئيس في موازنة العام المالي الجديد تسعد الموظفين ومحدودي الدخل
القليوبية / وحيد العطار
قرارات الرئيس في موازنة العام المالي الجديد تسعد الموظفين ومحدودي الدخل
قرارات الرئيس في موازنة العام المالي الجديد تسعد الموظفين ومحدودي الدخل
إجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية،
بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية،
و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
بأن الإجتماع تناول “إستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢”.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ،
وإقرار علاوتين
بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،
والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون
الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين إشتراطات الترقية في 30/6/2021،
بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية
المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه
للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح
مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت
نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف
خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي،
وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي،
وإستمرار الحفاظ على معدلات المديونية،كما أشار الدكتور محمد معيط
إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الإستقرار
المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة
النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة
مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها
الحفاظ على إستدامة الإنضباط المالي والمديونية الحكومية،
ومساندة النشاط الإقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير،
ودفع جهود الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن،
والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم،
وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه
لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات
لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي،
إلى جانب إستمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة
بما فيها إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين
والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس إطلع كذلك خلال الإجتماع
على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه سيادته
بالإسراع في إستكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة،
والإنتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
التعليقات مغلقة.