جوزيف سعد يكتب .. سبوبة الرابية وقوت الغلابة
هل هناك ضابط ورابط في ملف الرابية ـ الشروق ؟ .. الحقيقة مع البسطاء من صغار الملاك
جوزيف سعد يكتب .. سبوبة الرابية وقوت الغلابة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بقلم الكاتب والمفكر / جوزيف سعد
.. من واقع شكوي المواطنين
فرض وهمي مغلف بإشاعة مغرضة بهدف الكسب الغير مشروع تحت نظرية العرض والطلب .. فقط بالرابية
بؤرة الظلم وقمة الفساد في إضطرارية البيع بنفس ثمن الشراء منذ عشر سنوات وأكثر.. فمن المستفيد ؟
هل أصبحت مهارة الفهلوة في أستغلال الأزمات ، فرضية جديدة في علم الاقتصاد !
فى الرابية فقط.. تجد فئة الصائدون في الماء العكر لتصعيب الحياة على المواطن.
المشتري هو البائع منذ عشر سنوات بنفس القيمة الشرائية الأن
وبذلك تسقط فرضية العرض والطلب في تحديد السعر
بالتبعية عند تحديد سعر التقنين للمتر كان يجب تحديد القيمة التسويقية له .. وفقا لسعر السوق الدارج بالمنطقة الجغرافية
قانون الإقتصاد ينص على تحديد سعر البيع والشراء للأراضى للمتر بما يتناسب مع سعر السوق اليوم .
فهل هناك قانون يبيح احتكار هؤلاء الأباطرة من احتكار سعر الأرض بنفس سعر شراها منذ عشر سنوات ؟
ولكن لن تجد ذلك إلا على كوكب الرابية.
في أشكالية ملف أرض الرابية تلك المدينة المميزة والتي تبدو كالكنز الثمين أمام تجار مافيا الأراضي والتي أصبحت دون رابط وضابط يحقق العدالة لأحلام البسطاء وصغار الملاك .
فقط تجد هؤلاء الأباطرة علي بعد ١٠ كيلو من العاصمة الإدارية الجديدة و١٠ دقائق من طريق القاهرة ـ الإسماعيلية العامر
من جديد وكالعادة نتعلم نظرية حديثة لم تذكر في علم الأقتصاد الجهنمي والفهلوي والتى فى حقيقة الأمر هى سبب محورى فى هدم الدول وتخريب اقتصادها وتضيع حقوق المواطنين بها مهب الريح .
وذلك ما يقوم به البعض من التجار وبعض أصحاب شركات تقسيم الأراضي التجارية بالأسواق العقارية الذين اتفقوا واتحدا على سلب حقوق المواطن.
وذلك ضمن نظرية” العرض والطلب” ولكن على قياستهم هم وليس بما يتناسب مع سعر البيع والشراء الحقيقي للسوق عن المنطقة الجغرافية المحيطة بمدينة الرابية .. والهدف هو الخسف بقيمة الأرض الحقيقة وسلب الأراضى من مستحقيها بثمن بخس أمام المضطر للبيع لتحقيق المكسب الغير عادل .
فهل تلك الفهلوه والعنجهيه بعيده عن أعين الجهات الرقابية واعين الدولة المصرية… ! بالطبع لا.
وهل نظرية العرض والطلب تلك الحجة المتحججة والمعادلة الضبابية المتزيفة التي يستند إليها هؤلاء الجهابذة الذين استحلوا أخذ حقوق الناس.. هل تستمر كثيراً لتحقيق الكسب الغير عادل ؟
فهل يتوهمون أنها المعادلة الوحيدة التي توصلوا إليها من دراستهم المستفاضة والعميقة لعلم الاقتصاد الجهنمي والجهبذي والفهلوي لشراء الأرض بأقل من قيمتها من مستحقيها ؟
وبأعتبار أنهم جبهة علمية اقتصادية فاذة ضحكت على عقول أصحاب الرابية ونخبة فكرية ثقافية مرموقة في المجتمع أستحلت حقوق الناس.. فهل يجب علينا الإنصات إليهم ؟
في أشكالية ملف الرابية التي أصبح دون رابط وضابط يحقق العدالة لأحلام البسطاء وصغار الملاك فقط تجد هؤلاء الأباطرة.
علي بعد ١٠ كيلو من العاصمة الإدارية الجديدة و١٠ دقائق من طريق القاهرة – الإسماعيلية العامر ، يبقي المشهد ضبابي واحيانا غوغائي عن تحديد قيمة سعر المتر الحقيقي عن هذة المدينة المميزة والتي تبدو كالكنز الثمين أمام تجار مافيا الأراضي
والسؤال هنا من المسؤول عن تحديد القيمة التسويقية للمدينة ؟
من المستفيد عن خفض سعر القيمة التسويقية لها أمام حقوق ملاك مواطنيها ؟
وبهذه الصورة وبهذا الوضع تظهر فئة الصائدون في الماء العكر وهم معرفون في تحقيق المكاسب والأرباح علي حساب أمنيات المواطن البسيط والسرقة المشروعة المقننة تحت ظل الاسطوانة المشروخة” حال السوق دلوقتي بيقول كده” وفي الحقيقة هو المتحكم و العازف الموسيقي للسوق في الخفاء قبل العلن
فهل أصبح خلق الفرضيات الأقتصادية الحلزونية للتحكم في حركة الأسواق سمة تجارية سائدة لتحقيق المكسب المغلف بالمشروعية من منطلق علم الاقتصاد الجهنمي والفهلوي لفئة العاملون بالتجارة بأنواعها دون مراعاة الضمير المهني والشرف التجاري في المعاملات مع المواطن المستهلك ؟
وللأسف يظل المكسب المسعور من صارعي الديوك قائماً في الدهاليز والكواليس
و من ضمن تلك الفرضيات الفهلوية التي تطبق تحت أي ظروف لتحقيق المكسب القهري هي “وهمية سياسة العرض والطلب لتحقيق الغرض ”
وهذا ما يفعله البعض من الفلاسفة والجهابذة عن فئة القائمون بتجارة سوق الأراضي في ملف الرابية وعن تقنين الأوضاع والظروف مع صغار الملاك من الأراضي في تبديد أحلامهم وخفض القيمة التسويقية لأراضيهم عن إضطرارية البيع بنفس قيمة الشراء منذ عشرة سنوات وأكثر ، لحاملي الظروف القهرية التي لا تنطبق عليهم الشروط واللوائح من الجهات المختصة بتقنين الأوضاع والمساحات بمنطقة الرابية
فرضية العرض والطلب في تحديد القيمة التسويقية داخل الرابية لا تمثل منهج واقع اقتصادي سليم داخل الأسواق .
حيث يفرضون واقع سياسة العرض والطلب في تحديد السعر وفي الحقيقة هم العرض وفي الواقع هم الطلب
والعجيب في الأمر أن المشتري من المواطن الآن هو نفس البائع له منذ عشر سنوات بنفس القيمة ، يالها من بجاحة ونطاعة وتلاعب بالنفوس والعقول ، وهل تريد منا جميعاً أن نصدق نظريتك الفهلوية عن العرض والطلب التي تتحكم في قيمة السعر
جوزيف سعد يكتب .. سبوبة الرابية وقوت الغلابة
نظرية العرض والطلب فرضية تجارية ومعادلة اقتصادية حقيقية وعلمية في حركة الأسواق ولكن من قبل القائمين في الشأن الأقتصادي بأتجاه علمي و دراسي أو إداري مهني أو اكاديمي بحثي منظم .ولذلك هنا ننصت إليهم لمعرفتهم الاقتصادية حين يتحدثون عنها
وليس من مدعي تجار الأسواق من عمالقة الفهلوة والشهيصة الذين ننصت إليهم بتعجب وبضحك وبسخرية تلقائية حين يتحدثون عن حركة السوق والاقتصاد بطريقة تجارية لصالح حقوقهم المادية بطبق المسقعة بالمهلبية .
وذلك عن نظرية العرض والطلب الذي يتيح لهم تحقيق غرضهم المستقبلي عن الكنز الثمين
هؤلاء الذين لا يرحمون الضعفاء حين أول اعتراض معهم في طريق حركة الاسواق وعلي رأي المثل الشعبي الدارج بتاع مامي وبابي والحاج والحاجة .. “متصدقش تاجر يحلف “
وأختتم حديثى للقارئ.. حقا.. متصدقش تاجر يحلف أو يتكلم بطريقة نظرية الفسيخ عن العرض والطلب في الأسواق لتحقيق أغراضه التي دائما تتصف بالدهاء
وارجوا من الجهات الرقابية بالدولة البحث فى ملف الرابية الذى أصبح ملف خاص لابد من البحث فيه بعناية خاصة لصالح عام المواطنين ، .
حيث تعددت فيه الحالات والاستثناءات عن حالة كل فئة لها ظروفها واوضاعها واتجاهاتها المختلفة عن الأخري خاصة بعد الإعداد والتخطيط والتجهيز الرائع والتقسيم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز بقيادة وزارة الإسكان في تخطيط المدينة بأحدث صورة تواكب متطلبات العصر وتغيرات المجتمع.
فلابد من أعادة صياغة تقنين الأوضاع مرة أخرى عن كل حالة فئة علي حده لمنع التلاعب بالظروف المفروضة علي المواطنين وانتهازية الفرص والصيد في الماء المعكور .
استكمالاً .. لابد من وضع سعر استرشادي من قبل الجهات المسؤولة و المختصة عن القيمة التسويقية الحقيقية للبيع والشراء حفاظا عن حقوق المضطرين والمتضررين
وفى الختام يظل قانون الغابة يسود منطقة الرابية – الشروق منذ سنين ولابد من تدخل الدولة بشكل حازم وسريع للقضاء على أصحاب مهارة الفهلوة في أستغلال الأزمات .
وتلك هي خفايا الستار لكل تاجر أو سمسار أو صاحب نشاط تجاري عقاري يسعي لكسب قوت العيش علي حساب المواطن المظلوم المضطر بالأنسحاب من المشهد عن طريق البيع
لذا يجب إعادة ترتيب الأوراق من جديد من قبل القائمين بالجهات المختصة عن الظروف والحالات والأوضاع المختلفة الخاصة بمعاناة المواطنين المضطرين والمتضررين
وإلي هذا الحد وكفي عن كم المصائب السوداء التي يصنعوها البعض من فئة التجار غير الشرفاء في ظل فوضي الاسعار والتضخم الاقتصادي السائد في مصر وليس فقط فى ملف الرابية بل فى ملفات كثيرة أخرى.
فهم جزء كبير من الفوضي الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وأن التضخم الاقتصادي هو العصر الذهبي للتجار والمتاجرين وسوق المتعة لديهم في ذلك الوقت .
وتظل فئة التجار عبئ اقتصادي أمام المواطن البسيط وتصحر ثقافي علي المجتمع المصري
جوزيف سعد يكتب .. سبوبة الرابية وقوت الغلابة
نهاية الأمر وحسن الختام من منطلق فلسفة التجار نستخلص شذرات فكرية ورؤي تربوية بالمكسرات والبندق نتعلمها من أجل التعايش مع الحياة مثل ..
– يالي واكل قوتي يالي ناوي علي موتي
– عض قلبي ولا تعض رغيفي
– اللي ملهوش قلب مالهوش رزق
ـ اللي يصعب عليك يفقرك
و مع كل هذه الخرافات من العبارات السابقة يتحدثون عن نظرية العرض والطلب في الأسواق الاقتصادية ، وعلينا بالإكراه أن نصدقهم في أزمة البيع والشراء التسويقية عن ملف الرابية للمتضررين
نحن معرضون للخطر عن كلمات وعبارات السطور الحمراء السابقة لتلك الرؤي الفلسفية العميقة التي بها نزعات الإنتقام والحدة وقت الاقتراب أو الاعتراض أمام المصلحة أو السبوبة لهم.
سواء سبوبة مشروعة أو غير مشروعة امامهم ، فهؤلاء الفصحاء لديهم المكسب هو الحياة والموت – – هو البعث والخلود الذي يعتنقوه – الربح من الهواء كما تعودون
فيا له من عجب العجاب !
عفوا فهم ليسوا أهل ثقة للتحدث عن هذه الأزمة القائمة وعن سياسة العرض والطلب المتحكمة في السعر .
ويبدو أننا سنلجأ إلي مراجع سجيموند فرويد عندما نصلت زووم عدسة التحليل النفسي عن مرارة الجشع والطمع والكذب والأفتراء الذي تعرضوا إليه فرائسهم في الأسواق عبر السنين العجاف الماضية داخل معسكر عمليات الرابية والذي وصل إلي حد التلاعب بعاطفة الطائفة الدينية من أجل تسهيل و تحقيق المكسب في الشراء والبيع
كشف المؤامرة هو افضل وسيلة في فشل أكتمالها حتي يرجع الحق إلي مستحقيه من كل إنسان ذو حق .
والذي يجب علينا جميعا نسعي في أن لا تغتصب وتهدر حقوقهم أو يتعرضون لخسارة خراب البيوت
مافيا التجار لا ترحم حقوق مواطنين صغار ملاك مدينة الرابية .. والتجار الشرفاء ينسحبون من المشهد
منذ متى كانت مهارة الفهلوة في أستغلال أزمات المواطنين لتحقيق المكسب المرضي المسعور بعيده عن أعين الدولة والتي تظل سائدة وقائمة علي واقع أرض الرابية إلي الآن ؟
وإحقاقاً للحق ليس جميعهم علي نفس الشاكلة ، والشرفاء منهم قليلون موجودون ولكن غير مؤثرون بالتحكم في حركة الأسواق أو خارجها في الوقت الحالي
وهنا لابد أن نختم كل هذه التساؤلات بمن سيربح الكنز الثمين في نهاية المطاف في ظل البقاء للنفس الطويل؟
ـ لابد وضع سعر استرشادي للبيع والشراء من منطلق من المستفيد من خفض القيمة التسويقية أمام المضطرون للبيع لظروف خارجة عن الإرادة ؟
ـ خفض القيمة التسويقية أمام البائع المضطر يحقق الربح للمشتري القادر علي المدي البعيد ..
وهذا هو الهدف المنشود من صراع الديوك عن مستقبل الكنز الثمين
ـ طبيعة أي سوق تجاري أنه عجينة تتشكل بما يصنعه التاجرون والإداريون المتحكمون بالأسواق الظاهرون أو غير الظاهرون والمختصون أو غير المختصون
ـ مراعاة تقنين أوضاع حالات صغار الملاك و غير القادرين عن استيفاء الشروط .. أمر لابد من النظر والبحث فيه من قبل الجهات المختصة بمنطقة الرابية
لا يهاب الكاتب أحدا إلا ضميره الذي يظل يحتمي به طيلة حياته وكفي التلاعب بالعرائس المتحركة من قبل هؤلاء الجهابذة الفصاح عن السبوبة المنكوبة حتي تصل العدالة إلي المواطنين البسطاء .
وكفي مهارة الفهلوة في استغلال الأزمات ، فقد أنتهي مسرح العرائس وقد نزل الستار .
التجارة الحقة هي منفعة تبادلية بين طرفين «البائع والمشتري » بكل شرف وأمانة لحماية المجتمع من الأزمات .
وهي مكسب لرواج وتسويق أحترافي للسلع والمنتجات تحت ظل الأعراف الأخلاقية والإنسانية والشرف التجاري بشكل مرضي للطرفين دون أقصاء منفعة أحد الأطراف عن الأخر وأفتعال المشكلات لديه وتحقيق أفضل المكاسب المشروعة والنزيهة
ونظل جميعاً نكنُ كامل الأحترام والمساهمة إلي التجار الشرفاء داخل وخارج بلادنا .
وسوف تظل إلي الأبد التجارة العقارية عمود اقتصادي للدولة ومهنة عريقة ومصدر لكسب الرزق والقوت المشروع ومهنة شريفة لصاحبي الأمانة والشرف ، بعيداً عن البعض من الفلاسفة والمفكرين تجار الأراضي خبراء الاقتصاد في الفهلوة والجهبذة والشهيصة