تجميد المستقبل.. شباب البترول بين قرارات الإنتقام ووظائف مسلوبة!
قصة شباب قطاع البترول الذين جُمِّدوا إدارياً بقرارات تعسفية
تجميد المستقبل.. شباب البترول بين قرارات الإنتقام ووظائف مسلوبة!
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة، يطفو على السطح ملف بالغ الحساسية داخل قطاع البترول؛ ملف الشباب المجمّدين إداريًا بقرارات نقل تعسفية وصيغٍ غريبة أنهت مستقبلهم الوظيفي تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة.
مئات الكفاءات التي خدمت الوطن بصدق، وجدت نفسها خارج المنظومة بعبارة واحدة: «لا يكلّف بأي أعمال أو مهام».
فهل حان الوقت لإعادة فتح هذا الملف ورد الحقوق لأصحابها؟
قصة شباب قطاع البترول الذين جُمِّدوا إدارياً بقرارات تعسفية — لماذا يجب مراجعة ملفاتهم الآن وكيفية استعادة حقوقهم المهنية.”
هم آلاف الشباب الذين اختفوا وظيفيًا بقرار: «لا يكلّف بأى أعمال». مقالة تكشف الظلم وتقترح حلول عملية لاستعادة الكفاءات.اقرأ وشارك.. ليصل صوت الناس إلى صاحب القرار .
الملف الذى سوف نطرحة الأن هو أحد أصعب الملفات التي يعاني منها قطاع البترول والمرافق الاستراتيجية.
شبابٌ تم محو مستقبلهم الوظيفي بقرارات نقلٍ تعسفية وتوصيفات خاطئة من رؤسائهم، فقط ليُقصَوا من ميدان العمل تحت ذرائع واهية استُغلت في غير موضعها ومع غير أهلها.
في سنوات الفورة السياسية والأزمات التي عصفت بالمجتمع، اتخذت الدولة إجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد، وكان ما قامت به من مجهود لإقصاء وعزل جماعات الإخوان من الهيئات والمؤسسات أمرًا حتميًا لحماية الوطن.
لكن، للأسف، استغل بعض القيادات – خاصة في قطاع البترول – تلك المرحلة لتصفية حسابات شخصية، وألصقوا اتهامات باطلة بعدد من الشباب، بعضهم لم يتجاوز الثلاثين عامًا آنذاك، لتتحول الإجراءات الاحترازية إلى عقوبات مهنية أبدية.
صدرت قرارات مؤلمة بصيغ قاسية تقول: «لا يُكلّف بأي أعمال أو مهام»، ودوّنت في التقارير السنوية، لتتحول إلى سيفٍ إداري يمنع الترقيات والمكافآت وكل الحقوق المهنية.
المشهد الأكثر إيلامًا أن هؤلاء الشباب يتابعون سنويًا ترقيات زملائهم عبر مواقع التواصل، بينما يُحرمون من أبسط حق وظيفي، رغم أن ذنبهم الوحيد هو وقوعهم ضحية لتقديراتٍ شخصية وانتقامٍ إداري، ما تسبب في تدميرهم مهنيًا ونفسيًا وماديًا.
والفزاعة المعتادة كانت أن تلك القرارات «توجيهات أمنية» — بينما ثبت زيف هذا الادعاء بعد أن راجع كثير من الشباب الجهات الأمنية رسميًا، فجاء الرد واضحًا: لا توجد ملاحظات أو شبهات أمنية بحقهم.
فلو كان هناك خطر حقيقي على الأمن العام، لتدخلت الجهات المعنية بالإجراءات القانونية المعتادة. لكن غير المقبول أن يُستغل الجهاز الإداري في تصفية حسابات أو إقصاء مهارات فنية لا تُرضي بعض القيادات.
هناك حالات عديدة لموظفين لم يُعرف عنهم أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بل إن بعضهم شارك في حملات دعمٍ للمؤسسات الوطنية. ومع ذلك وُصموا زورًا بالانتماء إلى جماعات محظورة، وأُقصوا إلى شركات أخرى مع تجميدٍ وظيفي تام دون ترقيات أو مكافآت.
وفي شركاتٍ أخرى، انتهت خلافات إدارية بسيطة بتقارير باطلة كتبها مسؤولون غادروا الخدمة، وتركوا وراءهم إرثًا حزينًا أضر بمستقبل الكثيرين.
هذا الملف لم يعد إداريًا بحتًا يمكن تجاوزه بالتأجيل. بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على مراجعة الأخطاء وتصحيحها، لأن خسارة تلك الكفاءات الفنية تمثل خسارة مباشرة للصناعة الوطنية ولرؤية مصر الحديثة.
المزيد من المشاركات
🧾 ما نطالب به الآن:
-
مراجعة فورية للحالات
تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء فنيين وإداريين وقانونيين لمراجعة جميع حالات التجميد، مع إعطاء الأولوية لمن لم يتجاوزوا سن الأربعين، ورد حقوقهم الوظيفية بما فيها الترقيات الفائتة. -
إعادة التأهيل الوظيفي
إعادة تقييم مهارات من تم تجميدهم ومنحهم فرص عمل حقيقية تحت إشراف فني، مع رد حقوقهم بأثر رجعي دون الحاجة إلى التقاضي. -
آليات شفافة للتقارير الإدارية
وضع قواعد ملزمة وواضحة لكتابة التقارير الإدارية، مع إنشاء لجان استئناف سريعة تضمن العدالة وتمنع التعسف. -
حماية من القرارات المطلقة
تعديل الصيغة الإدارية «لا يُكلّف بأي أعمال» لأنها بمثابة حكم نهائي على مستقبل الموظف، واستبدالها بإجراء مؤقت قابل للمراجعة. -
تنظيم سفر المهندسين للخارج
وضع آلية متوازنة لترتيب إجازات أو عقود مؤقتة بالخارج دون إجبار الكفاءات على الاستقالة أو فقدانهم نهائيًا. -
تعويض معنوي وإداري للمظلومين
محو الوصمات الإدارية عن المُبرَّأين وتعويضهم معنويًا وماديًا تقديرًا لما لحق بهم من ضرر.
💡 لماذا التركيز على الشباب؟
لأنهم رأس المال البشري الذي يُبنى عليه المستقبل.
من تجاوز الخامسة والخمسين غالبًا استقر فكره واتجاهه، لكن من هم دون الأربعين ما زالوا يمتلكون الحماسة والطاقة والخبرة القابلة للاستثمار. هؤلاء الشباب يمكن أن يعودوا قوة منتجة ومخلصة للوطن إذا أُعيد لهم حقهم.
🔚 الخاتمة:
ليس كافيًا أن نرفع شعارات الحفاظ على الأمن الوطني فقط، بل يجب أن نوازن بين الأمن وصون العدالة المهنية.
تصفية شباب مهنيين بذرائع غير مثبتة ليست حماية للمؤسسة، بل إضعاف لها.
فلو كان هناك من يشكل خطرًا حقيقيًا، فالجهات الأمنية كفيلة باتخاذ الإجراء اللازم، أما أن تُغلق الأبواب في وجه شبابٍ وطنيين مخلصين لمجرد أنهم لم يكونوا على هوى رؤسائهم، فذلك ظلمٌ يستوجب التصحيح.
ندعو القيادة في هيئة البترول والجهات الرقابية والقضائية إلى فتح هذا الملف بجدية، وتنفيذ مراجعات سريعة وشفافة، وإعادة الحقوق لكل من ظلم، حتى نحافظ على كفاءاتنا الوطنية، ونضمن قدرة القطاع على مواجهة تحديات المستقبل.
كلمات بحثية عن المقال عبر محركات البحث :
تصفية وظيفية
قطاع البترول المصري
ظلم إداري
مهندسو البترول