الإنتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة لعدد 1264 ملف بالقليوبية
أعلن الهجان اليوم عن الإنتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد بالقليوبية لعدد 1264 ملف ،
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم،
والذي حضره رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة والمتغيرات المكانية
لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالمحافظة علي رأسها الخطة الإستثمارية
وملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، وجاء الإجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان
والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام
والسادة رؤساء المدن والاحياء ومديري المديريات ومديري التخطيط
والشئون المالية والمتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وبدأ الإجتماع بمناقشة تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية
فى الربع الثانى من العام المالي الحالي 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات
بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك فى قطاعات رصف الطرق والكبارى، الكهرباء،
تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية،
والأبنية التعليمية والتوسع الافقي والإدارة العامة لري القليوبية ،
حيث تم التأكيد على سرعة الترسية وإنهاء التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح
والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود
المبذولة للدولة، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة
للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات
أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين،
كما كلف المحافظ مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة برفع تقرير شهري مفصل،
موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة
بالخطة الإستثمارية طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء
للإستفادة من الإعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة ،ومتابعة إلتزام الشركات المنفذة
بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات،ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها
خاصة الخدمية التي تتماشي مع حياة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة
وعلى هذا النحو إستعرض الإجتماع موقف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
حيث شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي،
والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة
مع تحقيق المستهدفات بدقة،ومن الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم البت فيه بالقبول بلغ 1264 ملف
حتى الان ، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة،
مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
كما تابع الإجتماع الخطوات والتوقيتات الزمنية والإجراءات التي يتم إتباعها
في التعامل مع ملفات التصالح، بداية من تقديم الملف حتى الحصول على نموذج 10
ودفع المستحقات المالية عن المخالفات، وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة
لهذا الملف الحيوي، وإرسال إخطارات رسمية بعلم الوصول إلى المواطن
لإستيفاء المستندات الناقصة بملف التصالح خلال 30 يوم من الإخطار،
وكذلك إخطاره لسداد باقي المبالغ المالية المستحقة عن التصالح نقداً أو بالتقسيط،في حالة قبول ملف التصالح،
وناقش الإجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات
الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها،
لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة .