الوزيري يفتح النار على مافيا الفساد بمجلس مدينة طوخ ويطالب بإعادة 6 مليون جنيه للدولة

الوزيري يفتح النار على مافيا الفساد بمجلس مدينة طوخ ويطالب بإعادة 6 مليون جنيه للدولة 

الوزيري يفتح النار على ماڤيا الفساد بمجلس مدينة طوخ ويطالب بإعادة 6 مليون جنيه للدولة

أحمد الوزيري القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية،

منذ توليه منصب القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة طوخ،

وهو يتعرض لحملة كبيرة جداً من الإنتقادات ومحاولة إسقاطه بأي وسيلة ،

والمواطنين بمركز ومدينة طوخ بين المؤيد والمعارض لتلك الحملة ،

ومن واجبنا الإعلامي كوسيلة إعلامية تتابع مجريات الأمور ،

في كل مكان ومتابعة أراء المواطنين خاصة في المحليات ،

التي تتعامل بشكل يومي مع حياة المواطن في كافة النواحي ،

فقد رصدت شبكة أخبار مصر الأن أن أحمد الوزيري ،

بعد توليه منصب رئيس مجلس مدينة طوخ بفترة قصيرة،

قامت حملة كبيرة جداً ضده علي صفحات الفيس بوك،

وبعض المواقع الإخبارية وتسريب معلومات بعضها غير صحيح من داخل المجلس،

بل وإفتعال بعض المشاكل التي من شأنها تشويه صورته ،

ومحاولة إسقاطه أمام المسئولين خاصة أمام محافظ القليوبية،

الذي يشير البعض علي العديد من صفحاتهم علي الفيس بوك،

وبعض المواقع الإخبارية إلي وجود صلة قرابه بينهما ،

ومن تلك المشاكل التي حاول البعض تصديرها للمسئولين ،

حدوث أكثر من حريق داخل مجلس مدينة طوخ أخرها ،

كان أثناء زيارة محافظ القليوبية لقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ،

والتي تحدثنا عنها في خبر سابق عن تلك الحرائق ،

مما ذاد البعض قولهم أن أحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ،

يقوم بشتم موظفي المجلس وسبهم الأمر الذي تحدث عنه،

أحد الموظفين بالمجلس علي إحدي القنوات الفضائية ،

لذلك كان لإزما علينا كوسيلة إعلامية البحث عن الحقيقة وإظهارها للمواطنين ،

وقد تبين لنا أن أحمد الوزيري منذ قدومه لمجلس مدينة طوخ،

وهو يكتشف ملفات فساد سابقة وصلت إلي ملايين الجنيهات،

ولم يكن يعلم بها العديد من المتواجدين داخل مجلس مدينة طوخ،

وعلي أثر إكتشافه لإهمال البعض في وظائفهم المكلفين بها ،

وفساد البعض الآخر والذي تسبب في أهدار أموال الدولة ،

فقام أحمد الوزيري بنقل بعض الموظفين من أماكنهم إلي أماكن أخري ،

ولم يكتفي الوزيري بذلك فقط بل قام بإحالة من أثبت ،

تورطهم فى فساد أو إختلاس أموال الدولة إلي النيابة الإدارية ،

بل وطالب أحمد الوزيري البعض بإعادة الأموال التي تم إختلاسها بأثر رجعي إلي خزينة الدولة،

أخر القضايا .

الوزيري يفتح النار على ماڤيا الفساد بمجلس مدينة طوخ ويطالب بإعادة 6 مليون جنيه للدولة .

مع مطلع الأسبوع الماضي لاحظ الوزيري أن ما يورده عامل الكارته ،

والمكلف بتحصيل الكارته من السيارات بمواقف طوخ

والتي يشرف عليها مجلس مدينة طوخ لا تتناسب نهائياً ،

مع عدد السيارات ومع المبالغ التي من المفترض توريدها للمجلس،

ففاجئ الوزيري عامل الكارته وأمين المخزن الذي يتسلم دفاتر التحصيل ،

بأنه يريد عمل جرد لكافة الدفاتر الخاصة بكارتة السيارات بطوخ ،

إلا أنه فوجئ أنهم يخبروه أنهم قامو بحرق كافة الدفاتر القديمة ،

وهذا بالطبع مخالف للقانون ومع ذلك طالبهم الوزيري ،

بعدم حرق تلك الدفاتر مره أخري إلا بعد مراجعتها ،

وعند مطالبتهم بالدفاتر مره أخري للمراجعة إذا به يفاجئ مره أخري،

أنهم يقولون له أنهم يحرقون كعوب الدفاتر يومياً ،

الأمر الذي دفع الوزيري إلي المطالبة بعمل حصر لعدد مواقف السيارات بطوخ ،

وعدد السيارات الموجودة بكل موقف للوقوف علي الحقيقة ،

الأمر الذي أثار غضب وعجب الوزيري أن موظف الكارته ،

كان يورد يومياً عن موقف طوخ شبين 11جنيه فقط يومياً ،

وعندما قام الوزيري وموظفي المجلس بعمل ذلك الحصر ،

وتم حساب ما يفترض توريده للمجلس عن السيارات ،

علي حسب التعريفه التي حددتها محافظة القليوبية ،

إكتشف الوزيري أن هناك تلاعب يتخطي ال 200 ألف جنيه ،

فتم نقل موظف الكارته لبنها وتم إحالته وموظف المخازن ،

للنيابة الإدارية وتم تعيين بديل لتحصيل الكارته من السيارات ،

بل وطالب أحمد الوزيري بإعادة 6 مليون جنيه بأثر رجعي من خمس سنوات،

قيمة التحصيل علي خمس سنوات مضت من تحصيل الكارته

الأمر الذي يؤكد محاربة الوزيري للفساد هو المطالبة ،

بتحصيل 200 ألف جنيه من الكارته شهرياً بدلاً من 70 ألف قابله للذياده ،

الأمر الذي يتضح لنا والذي أكدته مصادرنا إلي أن،

أحمد الوزيري يفتح ملفات فساد داخل مجلس مدينة طوخ،

ومحاربة الإهمال في العمل الأمر الذي دفع البعض ،

إلي شن تلك الهجمة الشرسة عليه نتيجة نقل البعض وإحالة البعض الآخر للتحقيق ،

هل نحن كوسيلة إعلامية قمنا بعرض ما توصلنا إليه من حقائق ومعلومات ،

حاولنا قدر الإمكان عرضها بكل موضوعية أمام المسئولين والقراء