نقابة البناء والأخشاب تؤكد رفضها لأى لائحة تنتقص من حقوق العاملين

لقاء نقابة البناء والأخشاب

أسامه خليل _ الاسكندريه

عقد الأستاذ عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب،

نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر اجتماع مع،

اللجنة النقابية بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بحضور عضوى مجلس الإدارة المنتخبين،

 

و أسفر الإجتماع عن الآتي.

 

أكد عبدالمنعم الجمل أنه أثناء لقائه الأخير مع السيد الوزير هشام توفيق،

رفض النقابة أى لائحة تنتقص من حقوق العاملين،

 

وعلى أثر ذلك اطمأنت اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة

بعد ما أثير حول موافقة البناء والأخشاب لمسودة اللائحة خلال الاجتماع الأخير،

وقد تم مناقشة جميع البنود التى وضعت باللائحة الموحدة،

لمقارنتها باللائحة الحالية كى نتجنب جميع الأخطاء التي وضعت في اللائحة الموحدة الجديدة.

لقاء نقابة البناء والأخشاب

فى ضوء ما نص عليه الدستور المصرى مادة رقم(١٣) تلتزم الدولة بالحفاظ على العمال،

وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازية بين طرفي العملية الانتاجية،

وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل،

وفى ضوء ما نصت عليه المادة رقم(٥) من قانون العمل رقم(١٢) لسنة 2003 والتى تنص على أن ( يقع باطلا كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأي مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتدي العرف وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو ابراءا من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة أحكام القانون) ،

ومن هنا جاء الرفض لما جاء به وزير قطاع الأعمال العام من تعديل على قانون (٢٠٣) لسنة ٩١ وما يقوم به من عمل مشروع لائحة موارد بشرية موحدة

لشركات قطاع الأعمال العام لأنه فيه اجحافاً وظلم شديد لحقوق العاملين المكتسبة خلال سنوات عملهم وفيه مخالفة صارخة لأحكام الدستور المصرى ٢٠١٤،

وقانون العمل رقم(١٢) لسنة ٢٠٠٣ ولوائح العاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ، لذلك نرفض شكلا وموضوعا مشروع تعديل لائحة الموارد البشرية الموحدة كما وضحنا سابق الذكر ،

وعلى الأخص ما يتمتع به العاملين من الحقوق والمزايا الخاصة بالأجور ( الثابتة – المتغيرة – الحوافز – الرعاية الصحية والاجتماعية ) ،

الأمر الذى يترتب عليه مساس بأمن  وعدم استقرار الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة ، لذلك نرجوا تدخل فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي ، حفاظاً على حقوق أبناءك العمال وأسرهم من الضياع والتشرد.