مهند طنطاوي” البحارة المصرية من أفضل الكفاءات البحرية عالمياً وإقليمياً والتاريخ يشهد على حضاراتنا
فى لقاء خاص بشبكة أخبار مصر الأن مع الظابط البحرى مهند هشام طنطاوي حيث تناول حول أهمية وضرورة العمل البحرى :
فكان رد الظابط البحرى مهند هشام طنطاوي أن العمل البحرى مهم جداً لخدمة الحدود البحرية والتجارة البحرية والحفاظ على ثروات البحار وإنقاذ السفن والأهم هو التدريب عليه و يهدف قسم التدريب البحري الى تطوير مرحلة التدريب البحري العملي الموجه من خلال الدورات والبرامج المختلفة التي يتلقاها الطالب في فترة التدريب للحفاظ على السلامة العامة على ظهر السفن ومنع الحوادث البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
( اثر النقل على التجارة الدولية)
يدعم النقل البحري التجارة الدولية لحساب الاقتصاد العالمي ككل ولا يمكن ان تكون تجارة بلا نقل كما لايمكن ان يكون نقل بدون تجارة الصلة بين عملية التجارة وعملية النقل مترابطة فالتجارة غاية والنقل وسيلة تحقيق هذه الغاية وقد اسقط النقل البحري كل الفواصل والحواجز الطبيعية بين دول العالم واتاح التحرك الاقتصادي المثمر للبشرية فلابد من الالتزام بتطوير النقل البحري واصبح ضرورة مهمة لتلبية حاجة المجتمع للتبادل التجاري والاهتمام بالصناعة البحرية ورفع كــفاءة اداء الموانئ وتسهيل حركة الملاحة البحرية.
مهند طنطاوي” البحارة المصرية من أفضل الكفاءات البحرية عالمياً وإقليمياً والتاريخ يشهد على حضاراتنا
مزايا النقل البحري:-
يمتاز النقل البحري بالمقارنة مع وسائط النقل الاخرى بالامور الاتية:-
اولاً – انخفاض تشغيل السفينة .
ثانياً ـ تمتاز السفينة باقتصاديات سعة الحجم فهي تنقل اكبر كمية من البضائع .
ثالثاً ـ لاتستلزم طرق الملاحة البحرية رؤوس اموال عالية لانشائها وصيانتها.
رابعاً ـ انخفاض اجور نقل البضائع في السفن.
خامساً ـ المحافظة على امان وسلامة البضاعة من التلف والسرقة عند النقل لمسافات طويلة .
و أضاف مهند طنطاوي أن الملاحة البحرية تعرف بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها .
والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية . ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ،
بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .
المبحث الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة . تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار .
مهند طنطاوي” البحارة المصرية من أفضل الكفاءات البحرية عالمياً وإقليمياً والتاريخ يشهد على حضاراتنا
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . ويعرفها القانون الفرنسي ( المادة 377 من ق. ب. ف ) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية . ويعرفها القانون الإنجليزي ( م. 472 من قانون الملاحة التجارية ) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي . وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة .
أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر . وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.
المبحث الثالث : أقسام الملاحة البحرية حسب موضوعها . وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة . أما الملاحة التجارية فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة .
مهند طنطاوي” البحارة المصرية من أفضل الكفاءات البحرية عالمياً وإقليمياً والتاريخ يشهد على حضاراتنا
أما ملاحة الصيد فموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح ، وقد العقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية .
أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا . ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار( أنظر ريبير : القانون البحري ، الجزء الأول 1950 ص 172 ) . والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها .
هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة 13 من ق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الارتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري .
مهند طنطاوي” البحارة المصرية من أفضل الكفاءات البحرية عالمياً وإقليمياً والتاريخ يشهد على حضاراتنا
المبحث الرابع : الملاحة البحرية العامة . نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها ، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث ( yachts ) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم .
وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10 .
إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان . غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك : 1) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة ، 2) وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ، 3 )
وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة . وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تنقل على السفن سالفة الذكر.
الهيكل التنظيمي
لجان القسم
1. لجنة البـرامـج والمناهج · اعتماد الاختبارات الشهرية والتأكد من مطابقتها لخطة الدرس والمحتوى العلمي للمادة . ·
التأكد من مطابقة الاختبار الفصلي لخطة الدرس والمحتوى العلمي للمادة واعتمادها .
· دراسة وتقييم المذكرات التدريبية بالقسم .
2. لجنة الاختبـــارات · التدقيق على موعد الاختبار الشهري من خطة الدرس . · تحديد موعد محدد لاستلام نسخة من الاختبار الفصلي ( الأول مع الإجابة النموذجية والثاني ) . · تسليم أعضاء القسم اختباراتهم لاعتمادها من رئيس القسم وتصويرها ومن ثم إعادتها للجنة الاختبارات ( الاختبارات الفصلية ) . ·
استلام جدول المراقبات من رئيس القسم . · تسليم الاختبار للمكتب الفني واستلامه بعد الاختبار .
· استلام ظرف الاختبار بعد التصحيح لفحص العينات العشوائية . · استلام نتيجة الاختبار بعد اعتمادها وحفظ نسخة في ملف النتائج .
3. لجنـة المعـامل والمختبرات · التأكد من سلامة الأجهزة وفحصها قبل بداية الفصل التدريبي. · تجهيز المعامل والمختبرات للفصل التدريبي . · تجهيز المعامل والمختبرات للاختبارات النهائية .
4-لجنـة سوق العمل · فتح قنوات مع سوق العمل الحكومي والخاص .
5. لجنـة المقابـلات · تحديد موعد المقابلة لإجراء مقابلة نظرية وعملية للمتقدمين الجدد والمنتدبين . · تعتمد النتيجة من قبل اللجنة وترفع تقاريرها في ما يخص المرشحين الجدد إلى لجنة التعيينات وفيما يخص المنتدبين إلى المكتب الفني .
6. اللجنـة الاستشارية · – متابعة المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير القسم .
7. لجنـة تقصي الحقائق · إيجاد الحلول المناسبة في حال وجود المشاكل والشكاوي .
8. لجنـة الجـداول · حصر المواد وتوزيع المواد على أعضاء القسم .
9. لجنـة الجـودة · -متابعة تطبيق نظام الجودة بالقسم ، ومتابعة تطبيق نظام الجودة مع مكتب إدارة الجودة بالإضافة إلى عمل التدقيق الداخلي .
10. لجنـة متابعة المنتدبين · حصر المنتدبين للفصل القادم . · فتح ملفات لمتابعة المنتدبين .
11. لجنـة الميزانية · إعداد الميزانية السنوية للقسم ، لتحديد الاحتياجات التدريبية من الموارد البشرية والموارد المالية وترفع إلى لجنة الميزانية .