إيقاف مرتضي منصور أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي داخل مصر وتغريمه 100000جنية
قرر مجلس ادارة اللجنه الاولمبيه المصريه بالاجماع علي ما انتهت اليه مذكرة التحقيقات مما نسب اليه
من اهانة رئيس النادي الاهلي وبعض الشخصيات علي قناة نادي الزمالك علي الاتي :
1 _ وقف مرتضي احمد محمد منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن مزاولة اي نشاط رياضي
داخل جمهورية مصر العربيه لمدة اربع سنوات وتغريمه مبلغ 100000 مائة الف جنيه مصري لاغير.
مع ما يترتب علي ذالك من اثار علي الاخص الاتي :
1_ عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك امام الغير والقضا، فيما يخص النادي
2_ عدم تقليد رئاسة اي اجتماعات او جمعيات عموميه او مجلس ادارة نادي الزمالك طوال فتره الايقاف.
3_ عدم الاعتداد علي توقيعه علي اي اجرائات او مراسلات تخص نادي الزمالك
وعلي الاخص الموضوعات الماليه او تفويض فيها اي احد
وعلي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الدعوه لاول جمعيه عموميه عاديه
على أن تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغره وعلي الاخص مقعد رئيس مجلس الاداره
4_ يسري هذا القرار من تاريخه ويخطر به جميع اطراف الشكاوي
وعلي ان تخطر الجهه الاداريه المختصه بهدا القرار لاعمال شئونها
5_ ابلاغ النيابه العامه بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتي تشمل جريمه جنائيه لاتخاذ ما يلزم في شئونها
6_ ابلاغ المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لاعمال شئونه حيال ما يتم اذاعته بقناة الزمالك الفضائيه
من الفاظ وعبارات تشكل خدش للحياه العامه والمخالفه لميثاق الشرف الاعلامي
هذا وقد أرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب المصري خطاب إلى اللجنة الأوليمبية المصرية
برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنه بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور
للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب
وأكد مجلس النواب أنه وفقا للقوانين المصرية والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية
سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس
فقد أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس
إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقا لأحكام القانون .
ويأتي رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية لغلق هذا الملف تماما خاصة في ظل البلاغات الكيدية التي يتقدم بها البعض ضد رئيس النادي .
وكان رئيس النادي قد أعلن عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده للرد على اللجنة الأوليمبية لوقت لاحق للكشف عن المخاطبات التي شملت التعدي على الدولة المصرية.