جوزيف سعد يكتب .. القانون وحده لا يكفي 

جوزيف سعد يكتب .. القانون وحده لا يكفي 

شبكة أخبار مصر الأن

 الجريمة النفسية لا تعالج بالقانون  فالمريض النفسي لا ينظر العقاب  

بعض الجرائم أقصي درجات العقوبة لها لا تحد من ظاهرة تكرار حدوثها  

 

 

لا جدال .. القانون وحده لا يحد من ظاهرة الجريمة النفسية التي باتت أكثر أتساع في المجتمع المصري بالأونة الأخيرة ، لنجد تعدد وتراكم الضغوط النفسية يتحول إلي أزمة أخلاق مجتمعية ويساهم بشكل كبير  عن أنتشار و بشاعة الجريمة 

الجريمة هي سلوك إنحرافي وجنوح طارئ لأرتكاب عمل ممنوع فعله وفق حزمة المعارف من القيم والمعايير والحقوق داخل المجتمع  ، وأختراق تلك الحزم يندرج تحت علم النفس الإجرام والطب النفسي 

الجريمة في الغالب أضطراب نفسي لها دوافعها المرضية خاصة في غياب الوعي والإرشاد بحزمة المعارف المذكورة أعلاه و في ظل الضغوط النفسية والاقتصادية  

ولكل جريمة لها الشق النفسي في أرتكاب فعلها ، وأسبابها المرضية ، فجرائم التحرش بالأطفال  “البيدوفيليا” مهما تصل درجة العقاب بها ، لم تحد من تكرار حدوثها بشكل فعال ، ولكن لابد أن ينظر لها أنها ظاهرة مرضية تخضع إلي علم النفس الشواذ في علاجها الأساسي ومن منظور الطبيب النفسي وليس فقط أن يتناولها القاضي أو وكيل النيابة كجريمة بشكل عام 

جوزيف سعد يكتب .. القانون وحده لا يكفي 

القانون في بعض الجرائم النفسية هو رده فعل وليس علاج عن جذور فعل الجريمة لمنع حدوث التكرار في المجتمع  

ظاهرة أضطراب عشق الأطفال يظل أمامها القانون حائراً غائباً عن التعامل معها لمنع حده إنتشارها وتكرارها ، فمهما اجتهادنا بالقانون عن تلك الجريمة ، نظل نشاهد سيناريوهات وقائع لها متكررة ، فقبل النظر الجنائي عن السلوك علينا أن نضع المرض النفسي في الحسبان 

وبالتأكيد القائم بالجريمة النفسية المرضية له عالمه الخاص وخياله وسلوكه السري المتفرد و يخشي مشاركة أحد معه تنفيذ جريمته 

فالعلاج من الأصل والفصل عن الجريمة النفسية يتمثل في العقل المضطرب عن الدافع الذي يثير السلوك بالقيام بالجريمة ، وهنا عن البيدوفيليا  فهي حالة مرضية لايمكن إن نعالجها بالقانون وحده  وفي ذات الوقت لا يمكن أن نستثني عنها القانون بشكل مطلق

ولكن علينا البحث عن الجذور ومنشأ دافع السلوك المرضي وعلاجه في سياق طبي واجتماعي ونفسي و إرشاد سلوكي بصور إعلامية وتربوية 

خطة العلاج المجتمعي حديثة المنظور عن الجريمة النفسية يجب أولاً أن تنظر وتبرز إلي المجتمع علي أنها حالة مرضية قبل أن نطلق عنها جريمة ،  ونتعامل معها بشكل علمي وطبي “سيكوسوسيولوجي” من  صحيح هذا المنطق بالإضافة إلي الوجه القانوني لها 

مريض البيدوفيليا لا ينظر ولا يضع في الاعتبار العقاب الذي سوف ينتظره بالقانون ، و مثله مثل أي جريمة نفسية فردية يدفع حدوثها الاضطراب أو المرض والخلل العقلي الخاص بالجاني لتندرج تحت جرائم الذهان

جوزيف سعد يكتب .. القانون وحده لا يكفي 

 

الشكل والمضمون 

البيدوفيليا في الشكل جريمة و في المضمون مرض نفسي ، و عند مواجهة ظاهرة “لام شمسية” ، و وضعها تحت الميكروسكوب نجد في شكلها ومضمونها نتطرق إلي بعدين لا ثالث لهما في التعامل مع هذة الظاهرة :- 

– البعد النفسي الطبي والعلاج السلوكي عن علم النفس الشواذ

– البعد القانوني والسجن الإصلاحي

أصبحت البيدوفيليا جريمة بشعة وسلوك مشين مهين إلي المجتمع من وجهة نظر القانون وحالة مرضية من وجه نظر الطب النفسي، والحقيقة لابد من التناسق عن دمج وجهتي النظر في القضاء علي الظاهرة 

التحرش بالأطفال ، والذي بات واقع مرضي مؤسف للغاية يقشعر له البدن والروح مهدداً بسلامة الاطفال ، ننظر غالباً إلي الضحية ولا نبحث اجتماعيا وسيكولوجيا عن الأسباب المرضية للجاني بشكل طبي إعلامي وتربوي  

في الواقع الجريمة الأخلاقية هي مردود عن  أضطرابات وأمراض نفسية متنوعة متوطنة في المجتمع ، فأعراض الأمراض النفسية أصبحت  ظهورها الآن بيان الشمس علي حالات متعددة في سلوك المارة في الشارع المصري ، ليدق ناقوس الخطر عن ذلك 

 ويجب الإلتفات إلي ذلك للحد من كوارث الجريمة  تحقيقاً وحفظاً للأمن ، و نهاية الآمر من الكلمات والعبارات ، أن الجرائم النفسية لا تعالج بالقانون وحده فالمريض النفسي لا ينظر العقاب بل ينتظر العلاج المجتمعي وبرامج الإرشاد السلوك المعرفي الإعلامي 

نهاية المطاف نعتاد دائما أن نقدم إعلامياً وتربوياً حزمة الإرشادات والإجراءات الوقائية إلي الاطفال وذويهم من التعرض للتحرش ، ونغفل القاء الضوء بعين العلاج إلي الجاني المريض ، ويلعب الطب النفسي وعلم النفس الشواذ عن ذلك الآمر دوراً هاماً مع القانون لمواجهة الجرائم ذوات الأمراض النفسية والذهانية .